بنكي | الموجة التضخمية العالمية والمحلية

وزير المالية:خفض معدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦ إلى ٩٥,٨٪؜ فى ٢٠٢٣ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٣ وخفض الدين إلى ٩٥,٨ نزولا من ١٠٣ فى يونيه ٢٠١٦ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية موضحا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقا للمستهدفات المالية.